|
الإدارة
العامة لتطوير سياسة الموارد البشرية:
الإدارة
العامة لتطوير
سياسات الموارد البشرية
الاختصاصات
تعنى الإدارة العامة
لتطوير سياسات الموارد البشرية بتطوير مقترحات لسياسات الموارد البشرية، تكون
مبنية على حقائق نابعة من برنامج بحثي فعال خاصة في قضايا سلم الرواتب
والدرجات، الأجور والرواتب، وتشكيلات الوظائف، العلاوات، والتخطيط
الاستراتيجي للموارد البشرية وتخطيط القوى العاملة، بالتشاور مع والوزارات
والدوائر الحكومية المختلفة والشركاء الآخرين، وبالتنسيق مع كافة الإدارات
الأخرى داخل الحكومة. بحيث تعكس هذه الاقتراحات مدى حجم المسئولية المرتبطة بسياسة
الديوان الإستراتيجية فيما يتعلق بتطوير السياسات الإستراتيجية للخدمة المدنية
والإدارة العامة.
تتكون الإدارة
العامة لتطوير سياسات المصادر البشرية من أربع دوائر
هي:
(1) دائرة تخطيط سياسة الموارد البشرية
(2) دائرة
الدراسات والإحصاء
(3) دائرة تقييم الكفاءة والأداء المؤسسي
(4) دائرة الهيكليات
المهام الرئيسية للادارة :-
·
تقديم الاستشارة إلى مجلس الوزراء فيما يتعلق بالقضايا الإستراتيجية للمصادر
البشرية والقوى العاملة والتخطيط المتعلق بالخدمة المدنية
·
كتابة مسودة دليل الوزارات في تحضير خطط المصادر البشرية
·
كتابة مسودة تشريعات خدمة مدنية جديدة ولوائح توظيف شاملة
·
وضع دليل في كيفية تحقيق الكفاءة الإدارية والمصادقة على الهياكل التنظيمية
للوزارات والمؤسسات
·
تقديم الاستشارة إلى مجلس الوزراء ووزارة المالية حول قضايا الرواتب والعلاوات
والمكافئات في قطاع الخدمة المدنية
·
تقديم الاستشارة إلى الوزارات والمؤسسات حول درجات الوظائف والمسمى الوظيفي
والتقييم
·
إدارة بيانات الخدمة المدنية وإصدار كتاب الإحصاء السنوي
لقطاع الخدمة المدنية
ويتم
توزيع المهام على هذه الدوائر كما
يأتي:
1- دائرة تخطيط سياسة
الموارد البشرية
:
المهام:
-
تقديم المشورة بشأن
القضايا المتعلقة برسم وتخطيط سياسة الموارد البشرية والقوى العاملة حسبما
يحددها
القانون،
أو مسئول الديوان/ رئاسة الوزراء.
-
الإسهام
في تحضير جدول
أعمال الأبحاث الخاص
بالموارد البشرية
/للديوان/ وللخدمة المدنية بشكل عام.
-
-
التشكيلات
الوظيفية : بناء
على ما ورد في القانون الأساسي المادة 26 البند 04
وقانون الخدمة المدنية
، بالبدء في إيجاد نظام لتشكيلات
وتبويبها المهني لغايات الشواغر والتعيين والعلاوات ومستحقيها حسب ما ورد في
أكثر من نص ضمن قانون الخدمة المدنية، لتنظيم الإدارة العامة بكافة تشكيلتها
المهنية وتحديد مهام وصلاحيات الوظائف وعلاوتها وفق نظام متكامل ينسجم مع طبيعة
الخدمة المدنية والإدارة العامة.
-
-
تنفيذ الدراسات بغرض إعادة
تصميم السياسيات،
والقيام
بدراسات
تقييميه حول السياسات والإجراءات القائمة،
بغرض تحسينها وزيادة فعاليتها.
-
-
التواصل مع الوزارات
الأخرى بشأن قضايا السياسات المتعلقة بالموارد البشرية خاصة وزارة التخطيط ووزارة
التعليم العالي.
-
-
المشاركة في مجموعات
العمل، وورش العمل،
واللجان،
وغيرها من الهيئات
داخل الديوان، وما بين الوزارات المختلفة.
2-
دائرة الدراسات و الإحصاء:
المهام:
1.
إعداد
البيانات الإحصائية عن الموارد البشرية في الخدمة المدنية بغرض توزيعها ونشرها
بشكل منتظم.
2.
القيام
بتحليل التوجهات والسمات الخاصة ببيانات الخدمة المدنية والإدارة العامة.
3.
متابعة
توجهات الأساليب الدولية في إحصاءات الموارد البشرية والقوى العاملة في الخدمة
المدنية.
4.
تقديم
المقترحات للقيام
بالمسوحات
والدراسات والإحصاءات الخاصة بالموارد البشرية في فلسطين للجهات الحكومية والجهات
الأكاديمية الأخرى.
5.
التعاون
بشكل وثيق مع جهاز الإحصاء المركزي ووزارة المالية،
وزارة التخطيط، وزارة التعليم العالي في الدراسات،
وجمع البيانات،
وضمان جودة
البيانات.
6.
المساعدة
في جمع البيانات اللازمة لدراسات القوى العاملة واتجاهات التوظيف في الخدمة
المدنية، الإدارة العامة، والقطاع الخاص.
7.
توجيه
المشورة الفنية حول الاحتياجات المتعلقة بالبيانات،
والموارد،
والمنهجيات اللازمة لدعم أجندة الديوان الخاصة بالبحث حول السياسات.
3-
دائرة
تقييم
الكفاءة والأداء المؤسسي
المهام:
1.
تطوير
وتحديث مشاريع
وتعديلات قوانين، ولوائح تنفيذية، واقتراح لوائح وجداول للعلاوات المختلفة تتفق
والسبل العالمية المثلى وبما لا يتعارض مع قانون الخدمة المدنية والموازنة العامة
بالتشاور مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
2.
وضع دليل
علمي وقابل للتطبيق في تقييم موظفي الخدمة المدنية لتحقيق الكفاءة الإدارية وفق
مبادئ النزاهة والحيادية والتطبيق المهني لتقييم للكفاءات.
3.
مراقبة
الوزارات والدوائر الحكومية في التطبيق السليم لبرامج وسياسات المصادر البشرية
المتعلقة بتقييم الموظفين، وحسن أدائهم وتقديم النصح والمشورة بهذا الخصوص
للوزارات والمؤسسات.
3-
دائرة
الهيكليات
:
المهام:
1.
وضع
معايير علمية ومدروسة لما يجب أن تحتوي عليه الهياكل التنظيمية من إدارات ودوائر
في الوزارات والمؤسسات الحكومية.
2.
مناقشة
الهياكل التنظيمية التي تقدم للديوان مع الوزارات والمؤسسات المعنية بهدف تحديد
حجم وشكل وكلفة الحكومة.
3.
رفع
الهياكل التنظيمية للوزارات والمؤسسات بعد مناقشتها إلى مجلس الوزراء مع توصيات
وملاحظات الديوان بشأنها.
4.
تسكين الموظفين على الهيكليات المعتمدة والمصادق عليها من مجلس الوزراء.
- تقلد المناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص.
-التعاريف
: الوظيفة، مادة 2 .1 حسب نظام تشكيلات الوظائف.
|