قرار مجلس الوزراء رقم (173)
لسنة 2004م بالمصادقة على الإطار العام لخطة الإصلاح في مجال الإدارة العامة
والخدمة المدنية
مجلس
الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى ما عرضه وزير التخطيط،
وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته، المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ
3/8/2004م تحت رقم (19/35/م.و/أ.ق)، قرر ما يلي:
مادة (1)
المصادقة
على الإطار العام لخطة الإصلاح في مجال الإدارة العامة والخدمة المدنية للعامين
(2004 – 2006) المرفقة.
مادة (2)
على
جميع الجهات المختصة –كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ
صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر
في مدينة رام الله بتاريخ: 3 / أغسطس /2004 ميلادية الموافق: 17/ جماد آخر/ 1425
هجرية.
أحمد
قريع
رئيس
مجلس الوزراء
برنامج الإصلاح الذي أقرّه مجلس الوزراء في محال الإدارة العامة والخدمة
المدنية للعامين القادمين (2004- 2006) في جلسة مجلس الوزراء رقم (35) بتاريخ
3/8/2004م
تمهيد:
نعرض
فيما يلي تلخيصاً لبرنامج العمل المقترح في مجال الإدارة العامة والخدمة المدنية
لعام 2004-2005. يتكون البرنامج من ستة مجالات تشكل محاور العمل الرئيسة. إن تحقيق
تقدم في هذه المحاور يتطلب إحداث تغييرات إستراتيجية- على المدى البعيد- في تركيبة
وشكل وحجم العمل الحكومي، إضافة إلى ضرورة تطوير آلية إدارة البشرية والمادية بما
يحقق الكفاءة والفاعلية. إن العمل على هذه المحاور، وحتى يحقق الأثر المطلوب،
يتطلب اتخاذ مجموعة من القرارات المركزية في مجال السياسات المرتبطة بهذه المحاور،
نذكر منها على سبيل المثال:
*
تطبيق وترسيخ ما ورد في الخطط التطويرية والهياكل التنظيمية للوزارات كما تم
المصادقة عليها، هذا يتطلب دراسة المؤهلات وموائمة الاحتياجات ومن ثم تسكين
الموظفين.
* حصر
الترقيات المرتبطة بالمسميات الوظيفية العليا، وقصرها على ما يتفق مع الهيكليات
المقرة بموجب القوانين والأنظمة السارية.
*
إقرار سياسة التقليص التدريجي للأعداد الفائضة، وذلك بالاستناد لخطة مستقبلية
مرتبطة بنظام تقاعد عصري فعال.
*
تطوير عمل وفاعلية الوزارات على المستوى المحلي (المحافظات والمدن والقرى)، بحيث
تتولى الإدارات المحلية تقديم خدمات متعددة في إطار اللامركزية الإدارية.
*
العمل على إصدار قانون المحافظين بما يحدد العلاقة بين المحافظة والمركز والعلاقة
مع الوزارات المركزية.
* في
نطاق ترشيد الإدارة العامة والخدمة المدنية يتوجب تحديد دور الوزارات والهيئات
المختلفة بشكل واضح، فيما يتعلق بالموظفين الذي يعملون فيها، ومراجعة دور ديوان
الموظفين وحدود عمله ومرجعياته وما هو دور وزارة المالية، كذلك تحديد دور الأمانة
العامة لمجلس الوزراء، خاصة أن اقتراحات اللجنة الوزارية للإصلاح بهذا الشأن والتي
تم اعتمادها بتاريخ 9/2/2003 تتضمن ضرورة ربط ديوان الخدمة المدنية برئيس الوزراء،
بحيث يرأس أمين عام مجلس الوزراء ديوان الخدمة المدنية.
*
إلغاء بعض المؤسسات الحكومية، أو إتباعها إما لرئيس الوزراء أو الوزارات الأقرب
لطبيعة عملها، وذلك لتحقيق مبدأ المساءلة أمام المجلس التشريعي.
*
إنشاء وحدة قانونية فعالة مزودة بالكوادر المؤهلة وبالعدد الكافي من أجل متابعة
وتنظيم الإطار القانوني في قطاعات الإصلاح المختلفة. الخطوط العامة لبرنامج
الإصلاح الإداري المقترح:
1)
في مجال الهيكل التنظيمي للسلطة التنفيذية لقد أظهر العمل في برنامج الإصلاح
الإداري مجموعة من القضايا الحساسة التي تتعلق بهيكلية وتركيبة الحكومة. إن تحقيق
تقدم في مجال الإصلاح يستلزم مراجعة دقيقة لهذه القضايا والتي يمكن إدراجها كما
يلي:
*
يعتبر عدد الوزارات كبيرا مقارنة بحجم البلد والموارد المتوفرة. في ظل عدم إقرار
هيكلية دائمة للسلطة التنفيذية، تحدد الوزارات والدوائر الحكومية الأخرى، تبرز
الحاجة إلى تطوير عدد من السيناريوهات لعرضها على مجلس الوزراء من أجل إقرار
المناسب منها.
*
التداخل في مسؤوليات ومهام بعض الوزارات: نشير بهذا الخصوص إلى أن استكمال الخطط
التطويرية لكافة المؤسسات الحكومية سيساهم بشكل فاعل في تحديد مهام كافة المؤسسات
ونطاق عملها. وعلى الرغم من أن لجان مجلس الوزراء تقدم آلية للتعامل مع المسائل
التي تهم أكثر من وزارة، إلا أن إمكانية حدوث ازدواجية وتداخل في العمل تبقى قائمة
في ظل وجود هذا العدد الكبير من الوزارات.
*
إدارة الأعمال الحكومية المشتركة في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات والأرشفة
والإعلام: هناك ضعف في آليات التنسيق في هذا الإطار، الأمر الذي يعكس ضرورة وجود
توازن بين السيطرة المركزية من جهة والاستقلالية التي تتمتع بها الوزارات من الجهة
المقابلة.
*
الدوائر الحكومية غير الوزارية: هناك حاجة إلى توضيح دور ومهام جميع الدوائر
الحكومية غير الوزارية التي تم إنشاؤها بموجب مرسوم أو قانون، إضافة إلى ضرورة
التزام هذه المؤسسات بالإطار القانوني الناظم لعملها، وتحديد آليات المساءلة
والمتابعة لعملها. فعلى الرغم من الخطوات التي إنجازها بهذا الإطار من حيث دمج بعض
هذه المؤسسات أو إلغائها. لا تزال هناك العديد من الخطوات التي يتوجب اتخاذها وفقا
للتوجهات العامة للإصلاح الإداري. في إطار معالجة القضايا المذكورة أعلاه فقد تم
بلورة المقترحات التالية:
·
إجراء تحليل وتقييم لعدد الوزارات الفلسطينية، على أن يستند التقييم على الدراسة
المقارنة مع مجموعة من الدول العربية ودول أخرى، آخذين بعين الاعتبار الخصوصية
الفلسطينية من حيث الموارد المتوفرة، وذلك بهدف الوصول إلى أفضل النتائج والتوصيات
بشأن ترشيد هيكلية الحكومة المركزية.
·
عمل مراجعة لعينة من الدوائر الحكومية غير الوزارية وطريقة تفاعلها مع الوزارات.
لقد قام مجلس الوزراء حديثا بمراجعة ترتيبات العمل مع بعض الدوائر التي ستشكل نقطة
بدء العمل في هذا البرنامج، وسوف يشمل ذلك الهيئات التجارية وغير التجارية.
·
تحديد وتفعيل مرجعية مساءلة الدوائر الحكومية أمام المجلس التشريعي.
2)
في مجال حجم وشكل جهاز الخدمة المدنية تتلخص الأهداف الإستراتيجية لمكونات برنامج
الإصلاح الإداري والخدمة المدنية في هذا المجال بالنقاط التالية:
*
إعادة توزيع الموظفين المؤهلين على الأماكن التي يوجد فيها حاجة ماسة لهم، وتقليص
الحجم الكلي وذلك من أجل البقاء ضمن حدود المصادر المتاحة للسلطة الفلسطينية على
المدى القريب والمتوسط.
*
تطوير برنامج لإعادة التوزيع انسجاما مع تنفيذ خطط الوزارات التطويرية وهياكلها
التنظيمية وذلك لضمان سير قضايا التخطيط والتنفيذ بسلاسة.
*
تسهيل وتطوير أنظمة فعالة لمؤسسات الحكم ونظام نفقاتها من أجل توفير أنظمة ذات
كفاءة تحت تصرف السلطة الوطنية الفلسطينية.
*
تطوير برامج بناء قدرات حسب الحاجة للمديرين وللموظفين العاملين في إدارة القضايا
المالية والنفقات، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية. من أجل تحقيق الأهداف
الإستراتيجية المبينة أعلاه هناك حاجة للقيام بالمهام التالية:
·
إجراء تحليل مفصل لحجم وشكل وتكلفة السلطة الوطنية الفلسطينية بشكلها الحالي
بالتعاون مع وزارة المالية والاستفادة مما لديها من معلومات وتصورات بهذا الشأن
وكذلك بالتعاون والتنسيق مع الوزارات الأخرى.
·
تطوير علاقة عمل واضحة بين ديوان الموظفين العام ووزارة المالية والأمانة العامة
لمجلس الوزراء.
·
العمل – وبالتنسيق مع وزارة المالية - على بناء وتطوير نموذج مالي مفصل يحتوي على
بيانات تم جمعها من خلال التشاور مع الأطراف المختلفة وعرضها على الأطراف ذات
العلاقة.
·
مراجعة أساسية للقضايا المتعلقة بتكلفة وحجم الخدمة المدنية، وتطوير ورقة مفاهيم
تحتوي على نتائج المرجعية وخيارات سياسية بهدف التوصل إلى قرارات ملائمة لمصادقة
مجلس الوزراء.
·
المساهمة في رفد جهود وزارة المالية من أجل وضع أسس لنظام فعال بعيد الأمد لإدارة
النفقات من خلال وسائل بناء قدرات المديرين والموظفين وتطوير النظام بشكل ملائم.
·
المساعدة في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة بحجم وشكل جهاز الخدمة
المدنية.
·
عقد سلسلة من ورشات العمل بمشاركة مديرين في المراكز العليا وأطراف أخرى ذات علاقة
(خاصة وزارة المالية) لتوضيح السياسة المستقبلية والإجراءات التي يجب القيام بها
والاتفاق عليها.
3)
مراجعة إستراتيجية لتركيبة ووظائف الحكم المحلي وعلاقتها بالوزارات الرئيسة أعربت
وزارات التربية والتعليم العالي والاقتصاد الوطني والشؤون الاجتماعية والصحة
والعمل عن رغبتها في الاتجاه إلى نوع من اللامركزية الإدارية، الأمر الذي يتوجب
أخذه بعين الاعتبار عند القيام بأي تغييرات أو إصلاحات في هيئات الحكم المحلي،
بحيث تصبح هذه الهيئات – سواء بلديات أو محافظات- قادرة على تقديم الخدمات العامة
ذات الطابع المحلي التي تقوم الوزارات المركزية بتفويضها للقيام بها. أثبت العمل
مع وزارة الحكم المحلي ما يلي:
*
أن وجود العديد من الهيئات المحلية الصغيرة يعيق تقديم الخدمات بشكل فعال.
*
الهيئات المحلية غير قادرة على الاستمرارية من الناحية المالية، ولا جدوى مالية من
وجودها وتحتاج إلى نظام تمويل سليم.
*
هناك حاجة إلى تخفيض عدد السلطات المحلية بحيث تصبح أكبر حجما وتتمتع بالتنظيم
والتمويل والدعم الملائم. الهيكلية الحالية للهيئات المحلية لا تتناسب وهذا التوجه
نحو اللامركزية الإدارية، وذلك نظرا لوجود عدد كبير من الهيئات المحلية، يتجاوز
عددها خمسمائة هيئة تقدم خدماتها لكثافة سكانية صغيرة- هذا الرأي ينسجم ورأي وزارة
الحكم المحلي أيضاً. لقد أظهرت تجارب دول عديدة في العالم أن الهيئات المحلية
تحتاج إلى حد أدنى من السكان يتراوح بين 150-200 ألف نسمة ليكون وجودها مجدي من
النواحي الاقتصادية والمالية والإدارية، هذا مع مراعاة اختلاف هذه النسبة بين دولة
وأخرى نتيجة اختلاف عوامل عدة منها العدد الإجمالي للسكان والمساحة والطابع الحضري
والريفي والاجتماعي لهذه الدول. بالنسبة لفلسطين وأخذاً بعين الاعتبار مساحة
الدولة وتعداد سكانها وطبيعتها قد يقدر الحد الأدنى من السكان الذين تشملهم الهيئة
المحلية بين 60-100 ألف نسمة. بطبيعة الحال هذا الأمر بحاجة إلى مشاورات جادة
ودراسات مُعمّقة، ولكن أخذاً بعين الاعتبار العوامل المشار إليها أعلاه، نستطيع
القول أن الحاجة إلى تقليل عدد الهيئات المحلية في فلسطين يظل أمراً ضرورياً
وواضحاً وذلك ليكون وجود هذه الهيئات مجد من النواحي الاقتصادية والإدارية و
الخدماتيه. هناك العديد من الأسئلة المتعلقة برسم السياسات منها:
·
ما هي نشاطات الوحدات اللامركزية / المحلية؟
·
ما هي طريقة تمويل الوحدات المحلية؟ *
·
ما هي هيكلية هذه الوحدات (عددها، حدودها الجغرافية، عدد المستويات الإدارية، نوع
النظام الانتخابي)؟
·
ما هي طريق تنظيم وإدارة الوحدات المحلية؟ هل ستتمتع كل منها بحرية تطبيق التنظيم
الذي تراه ملائماً، أم يجب أن يكون هناك نوع من المركزية في اتخاذ القرارات ورسم
السياسات؟
·
ما هو دور المحافظين والمحافظات؟ إن الإجابة على هذه التساؤلات ستؤدي إلى انعكاسات
هامة في الدور الذي ستلعبه وزارة الحكم المحلي والوزارات الأخرى ذات العلاقة، ومن
هنا تبرز ضرورة وضع مجموعة من المعايير التي تكفل وضع إجابات واضحة لهذه
التساؤلات. يحتوي برنامج العمل على ثلاثة مراحل:
ü
مرحلة وضع المفاهيم:
يتخللها وضع خلاصة لحل شامل، وقد تحتاج هذه المرحلة إلى ستة أشهر.
ü
مرحلة التطوير:
يتخللها تحضير الخطط المفصلة والتشريعات المقترحة، وهذه المرحلة تحتاج إلى سنة على
الأقل.
ü
مرحلة التنفيذ:
يتخللها تنفيذ هيكلية جديدة، وتحتاج هذه المرحلة إلى سنة على الأقل، وقد تحتاج
المنظمات الجديدة إلى بناء قدرات و/ أو برامج تدريب.
4)
إدارة جهاز الخدمة المدنية تتمثل الأهداف الإستراتيجية لمكونات هذا البرنامج في
النقاط التالية:
*
إنشاء نظام ملائم لإدارة جهاز الخدمة المدنية حتى يصبح هذا الجهاز تحت السيطرة
الفعالة لمجلس الوزراء وبحيث يستطيع التجاوب بشكل كفؤ مع التغييرات والتطورات
اللازمة.
*
استخدام المصادر المالية والبشرية الحالية والمستقبلية بأعلى درجات الكفاءة مع أخذ
البيئة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية غير المستقرة التي تعمل السلطة الوطنية
الفلسطينية في ظلها.
*
إحداث سلسلة من التغييرات والتحسينات في سياسات الموارد البشرية الخاصة بالسلطة
الوطنية الفلسطينية وإجراءاتها وأنظمتها وتطبيقاتها لكي تستطيع السلطة اجتذاب
موظفين ذوي كفاءات عالية والحفاظ عليهم وتلبية أفضل المعايير من حيث الإدارة وبيئة
العمل وتداول المناصب. لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه يتوجب القيام بالمهام
التالية:
·
تطوير وتبني إستراتيجية شاملة للموارد البشرية في السلطة الوطنية الفلسطينية، خاصة
المساعدة في وضع خطة ديوان الموظفين العام التطويرية وتنفيذها بنفس طريقة العمل مع
الوزارات الأخرى.
·
تطوير وتطبيق قاعدة بيانات محوسبة للموارد البشرية، على أن تحتوي هذه القاعدة على
دمج محوسب لسجل الموظفين وسجل الوظائف، وبحيث يطبق تدريجيا على الوزارات حينما
تسنح الفرصة لذلك في إطار الممارسات والمعايير بهذا الخصوص.
·
تركيز الاهتمام في المستقبل على مراجعة / تغيير قانون الخدمة المدنية من خلال
مرجعية أوضح لأمور التوظيف والموارد البشرية وتطوير الأدوات السياسية / الإدارية
التابعة وذات العلاقة منها إمكانية تطوير نظام رقابة على التوظيف في مجالات الخدمة
المدنية بحيث يتمتع هذا النظام بالشفافية.
·
التوصل إلى قرار / قرارات بخصوص الدور المستقبلي لديوان الموظفين العام.
·
تطوير القدرة على التدريب / وتطوير المهارات بحيث يكون التركيز في البداية على
الإدارة.
·
تطبيق تدريجي فعال لإجراءات التقييم والتأديب الحالية والمستقبلية وذلك من أجل
تشجيع إنتاجية الموظفين وتحملهم للمسؤولية. تعتبر هذه الأهداف تكميلية حيث أنها
تهدف إلى التأثير على التطورات النوعية في السلطة الوطنية الفلسطينية وعلى استخدام
الموظفين.
5)
مكتب رئيس الوزراء والأمانة العامة لرئاسة الوزراء إن قيام الحكومة بعملها على
أكمل وجه يتطلب بالضرورة إنشاء مكتب لرئيس الوزراء وأمانة عامة لرئاسة الوزراء على
قدر عال من الفاعلية والكفاءة، وبالرغم من كون مفهوم حكومة مجلس وزراء مفهوم جديد
إلا أنه لم يأتِ من فراغ، فالأساليب الإدارية السابقة تؤثر بشكل كبير على التوقعات
المتعلقة بكيفية عمل الأمانة العامة لرئاسة الوزراء، بالتالي فإن التحدي يتمثل في
تطوير هيكل تنظيمي ووضع أفضل الإجراءات وإدخال ترتيبات جديدة تنسجم مع المعايير
الدولية المتعلقة بالخدمة العامة من ناحية الكفاءة والمساءلة، وقد تم بالفعل تحقيق
تقدم كبير في هذا المجال.
إن
أمين عام مجلس الوزراء والموظفين ذوي المراكز العليا في أمانة مجلس الوزراء يعملون
بشكل مكثف من أجل تطوير نموذج لهيكل تنظيمي، وتطوير إجراءات وممارسات شاملة، تمكن
مجلس الوزراء من العمل بشكل كفؤ وفعّال، بالإضافة إلى العمل على مأسسة هذه
الإجراءات والممارسات من خلال وضع دليل إجراءات مجلس الوزراء وتطوير القدرات
اللازمة لتطبيق هذه الإجراءات والممارسات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء
والوزارات. أضف إلى ذلك أن لدى الأمين العام وموظفي المراكز العليا رغبة في تطبيق
هذا التطوير بأسرع وقت ممكن، وفي هذا الإطار يجب العمل على تقديم كل الدعم الممكن
للمساهمة في هذه الجهود وذلك من خلال القيام بالمهام التالية: أولاً: تقديم
المساعدة في وضع خطة لتطوير الهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء، والعمل
على تقديم المساهمة المطلوبة في مكتب رئيس الوزراء والأمانة العامة من أجل خدمة
الموارد البشرية ومتطلبات البنية التحتية الإدارية. ثانياً: المساعدة على تصميم
دليل إجراءات مجلس الوزراء الذي يحتوي على الإجراءات والممارسات الشاملة اللازمة
التي تمكن المجلس من العمل بكفاءة وفعالية، بحيث يعتمد تصميم هذا الدليل على تناول
إجراءات تتبعها حكومات عدد من الدول تعود بالفائدة الكبرى لعمل مجلس الوزراء مثل
استخدام نموذج معياري للوثائق المستخدمة في مجلس الوزراء ووضع مقاييس تتعلق
بالقضايا التي تتطلب موافقة المجلس أو لجان المجلس، وكذلك العمل على إعداد دليل
يحتوي على ملحق خاص لاستخدام الوزراء يضع بين أيديهم إرشادات عملية تتعلق بمجلس
الوزراء. ثالثاً: المساهمة في تطوير برنامج بناءً قدرات العاملين في الأمانة
العامة لمجلس الوزراء والوزارات الأخرى (الوزراء وموظفي الحكومة). والعمل على عقد
جلسات عمل توجيهية لتطبيق الإجراءات الواردة في الدليل.
6)
أولويات الإصلاح في الوزارات الخدمية يحتوي برنامج العمل على مجالات مختلفة
ومتقاطعة في بعض الأحيان للعمل مع وزارات تم تصنيفها على أنها ذات طابع خدماتي
مهم. وتشمل القائمة الوزارات التالية:
(
وزارة المالية - وزارة العمل - وزارة الشؤون المدنية - وزارة الزراعة - وزارة
النقل والمواصلات - وزارة العدل - وزارة الشؤون الاجتماعية - وزارة التربية
والتعليم العالي - وزارة الصحة لقد تم إعداد برنامج عمل مفصل بالتعاون والتنسيق
الكامل مع الفرق المنسبة من هذه الوزارات حيث تغطي هذه البرامج القضايا التالية: *
تنفيذ خطة العمل / أو بعض أجزائها الواردة في الخطط التطويرية، وخاصة المتعلقة
بإعادة توزيع الموظفين وتسكينهم.
*
استكمال إعداد الخطط التطويرية المتعلقة بالهياكل للوزارات التي لم يتم الانتهاء
من إعداد خططها.
*
تطوير الأنظمة والإجراءات الداخلية والتي من شأنها تحسين وتطوير الكفاءة
والفاعلية.
*
إعداد اللوائح الداخلية للوزارات التي لم يتم العمل معها.
*
إعداد دليل عمليات لبعض الوزارات.
7)
العمل مع باقي الوزارات بالرغم من أن التركيز سيكون في العمل مع الوزارات ذات
الطبيعة الخدماتية إلاّ أن العمل مع باقي الوزارات سيستمر وبشكل مُكثّف من أجل:
*
مساعدة الوزارات الأخرى على استكمال خططها التطويرية والانتهاء من إعداد
هيكلياتها.
* دعم
الوزارات في تطبيق خططها التطويرية.
*
المساهمة في رفع مستوى الأداء.
*
المساهمة في تطوير الأطر القانونية الناظمة لعمل هذه الوزارات.
8)
تطوير القدرات والتدريب سيتم العمل على أربعة مجالات أساسية وهي:
* عقد
ورشات عمل توجيهية (Orientation)
للوزراء حول العمليات الحكومية المعمول بها وإجراءاتها.
*
ورشة عمل للوكلاء وغيرهم في المراتب العليا حول بناء القدرات المتعلقة ببناء قدرات
تخدم عمل الحكومة ومن بينها إعداد الأوراق للحكومة وتفعيل آليات التنسيق بين
الوزارات والأمانة العامة لمجلس الوزراء.
*
جلسات تتعلق بهيكلية الحكومة وشكل الحكم مع الوزراء والأطراف ذات العلاقة.
*
مهارات في الإدارة العامة والسياسات.
شئون الخدمة المدنية في فلسطين
قبل 1994 وحتى تاريخه 2005
أولا:
شؤون الخدمة
المدنية في فلسطين قبل عام 1994
قطاع غزة
1)
إدارة
شؤون الخدمة المدنية:
أ- كانت شؤون
الموظفين تدار من قبل مديرية الجهاز الحكومي
ب- الإدارة العامة كانت
تدار من قبل عدد 29 دائرة حكومية ويدير كل دائرة مدير عام للدائرة بإشراف ضابط ركن
إسرائيلي وعدد من الموظفين المدنيين العاملين في هذه الدوائر.
ج- بلغ إجمالي عدد
الموظفين 7563 موظف.
2)
القانون
المطبق:
كان يطبق في قطاع غزة نظام
الخدمة المدنية ونظام المستعمرات الذي صدر أثناء الانتداب البريطاني وصدرت عدد من
التعديلات بموجب قوانين متفرقة أثناء الإدارة المصرية لقطاع غزة وبعد عام 1967
واحتلال قطاع غزة صدرت عن الاحتلال الإسرائيلي عدد من الأوامر العسكرية التي تنظم
شؤون الموظفين وخاصة أسس الخدمة العامة لسنة 1988.
3)
مديرية
الجهاز الحكومي:
أ- كانت
مديرية الجهاز الحكومي تتكون من أقسام ( التعيينات وشؤون الموظفين و الرواتب
و الإرشاد )
ب- عدد موظفي المديرية 25
موظف.
ج- بصورة عامة كافة
التعيينات كانت تتم بطلب من الدوائر الحكومية وجزء منها يتم بموجب إعلانات
ومقابلات وكان يتم تعيين الموظفين في البداية بنظام المياومة "موظف يومي
"
و بالنسبة للعاملين في مجال التعليم كان يتم تعيينهم للعام الدراسي فقط ويتم
حرمانهم من راتبهم في العطل الدراسية وكانت دائرة الرواتب تتبع مديرية الجهاز
الحكومي ويتم إعداد الرواتب بمعرفة شركة ملام الإسرائيلية في القدس لقاء مبلغ شهري
قدره 20000 دولار أمريكي لعدد 6000 موظف تقريبا .
4)
الدرجات
وتقسيمها:
كافة موظفي الدوائر
الحكومية درجاتهم أقل من درجة C
عدا من شغلوا وظيفة مدير عام للدائرة عدد " 16 " فقط
وكان الكادر الوظيفي لهم C-A.
و الدرجات تبدأ من الدرجة
12 وتنتهي بالدرجة الأولى
5)
حوسبة
البيانات في الجهاز الحكومي:
كافة بيانات الموظفين
العاملين لدى دائرة الجهاز الحكومي كانت تسجل بصورة يدوية في سجلات رسمية.
6)
الإرشاد
" التدريب " كان يقتصر على دورات في قطاع غزة و داخل الخط الأخضر وأوقفت
بعد الانتفاضة الأولى سنة 1987.
7)
الشؤون
القانونية: كان يعمل بالدائرة مساعد قانوني .
8)
كانت
مديرية الجهاز الحكومي تستعمل عدد من الغرف ( 7 غرف ) من
مبنى مجمع الدوائر
الحكومية .
الضفة الغربية:
أ_ إدارة شؤون
الخدمة المدنية
ب_ لم تكن هنالك
إدارة للجهاز الحكومي وكان يقوم بمهامها ضباط إسرائيليين من خلال مستوطنة بيت أيل
.
جـ كانت تتكون من
عدد 15 دائرة وعدد 12000 موظف الموظفين.
د_ كانت تدار
الدوائر من قبل ضباط إسرائيليين بدون وجود لمدير فلسطيني
هـ الدرجات:- كانت تتكون
الدرجات الوظيفية من الدرجة 12 وحتى الدرجة
الأولى .
2-
الوضع القانوني:-
تسرى على الضفة الغربية
القوانين و الأنظمة السارية في الأردن حتى سنة 1967 وكان يطبق نظام الخدمة المدنية
رقم 23 لسنة 1966 وبعد الاحتلال الإسرائيلي صدرت عدد من الأوامر العسكرية في مجال
شؤون الخدمة المدنية التي عدلت عدد من مواد نظام الخدمة المدنية رقم 23 سنة 1966.
ثانيا:
إنجازات ديوان الموظفين العام منذ عام 1994 وحتى تاريخه
1)
المساهمة
في بناء الوزارات و المؤسسات الحكومية:
قام ديوان الموظفين العام
بالمساعدة على تحويل الدوائر التي كانت موجودة في ظل الاحتلال الإسرائيلي إلى
وزارات وإنشاء وزارات جديدة وتوحيد الدوائر التي كانت موجودة في الضفة الغربية
وقطاع غزة وتحويلها إلى وزارات موحدة تشمل كافة مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.
و ساهم ديوان الموظفين
العام في استحداث عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية
وقد بلغ عدد الوزارات
والمؤسسات الحكومية حتى عام 2005 عدد 24 وزارة
وعدد 50 مؤسسة حكومية
وقد قام بتزويد هذه
الوزارات بموظفين لهم خبرات من خلال وزارات أخري واختيار موظفين ذو كفاءة عاليه
لمساعدة هذه الوزارات و الأجهزة الحكومية في تنفيذ المهام
الملقاة عليها.
وقد بلغ موظفي الدولة حتى
عام 1993 عدد 6747 موظف بغزة وعدد 12000 موظف تقريبا في الضفة الغربية وبعد إنشاء
الوزارات والمؤسسات الحكومية بلغ عددهم حتى تاريخه سنة 2005 عدد 31640 موظف في غزة
وعدد 46000 في الضفة الغربية والإجمالي عدد 77640موظف.
2)
اقتراح
مشروع موحد لقانون الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية:
قدم ديوان الموظفين العام
مشروع قانون ينظم شؤون الخدمة المدنية ويوحد بين كافة القوانين و الأنظمة التي
كانت سارية قبل قدوم السلطة الوطنية إلى أن صدر قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة
1998 و تعديله بقانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 2005 وقدم مشاريع باللوائح
التنفيذية للقانون بشقيها الإداري و المالي وقد أصدرها مجلس الوزراء وتم البدء
بتنفيذها اعتباراً من 01\07\2005.
3)
تشكيل
ديوان الموظفين العام:
أ_ مبني ديوان
الموظفين العام:
تم إنشاء مبني مستقل
لديوان الموظفين العام في غزة على أرض مساحتها 1000متر مربع ويتكون من بدروم و
طابق أرضى عدد ثلاث طوابق و ٍروف ومساحة البناء الإجمالية بلغت 3000 متر مربع
بتكلفة قدرها مليون وخمسون ألف دولار أمريكي, و تقدر قيمة الأرض بمبلغ مليون دولار
وتم تمويل المبنى من قبل عدة جهات منها وزارة المالية ووزارة الإسكان وبرنامج خلق
فرص عمل التابع لبكدار ومؤسسة ( UNDB
) وقد تم فرش المبنى بكافة الأجهزة الكهربائية اللازمة و الأثاث المكتبي وبلغ
إجمالها مائتي ألف دولار أمريكي وبهذا المبنى تم وضع موظفي الديوان في مكان موحد
مما ساعد على سهولة تنفيذ الأعمال التي يقدمها ديوان الموظفين العام لموظفي
الدولة.
إضافة إلى إنشاء مقر
لديوان الموظفين العام في رام الله مساحة البناء به 2900 متر مربع تقريبا وتم
تأثيث المبني بكافة الأثاث المكتبي والأجهزة الكهربائية اللازمة لتنفيذ العمل
بقيمة مائة ألف دولار أمريكي .
ب_ إدارات ديوان الموظفين
العام :
تم إعادة تشكيل الأقسام
التي تتكون منها دائرة الجهاز الحكومي بغزة و تحويلها إلى ديوان الموظفين العام
بمقريه في رام الله وفي غزه يقدم خدماته إلى موظفي الدولة في الضفة الغربية و قطاع
غزة و يتضمن الديوان عدد 6 إدارات عامة وهي الإدارة العامة للتعيينات
و الإدارة العامة لشؤون الموظفين و الإدارة العامة لتطوير سياسات الموارد البشرية
و الإدارة العامة للتدريب والتطوير و الإدارة العامة للموارد البشرية والمالية
والإدارية
و الإدارة العامة لتكنلوجيا المعلومات والاتصالات إضافة إلى عدد من الوحدات
المساعدة
( الشؤون القانونية – العلاقات العامة – الرقابة الداخلية و الخارجية ) .
4)
بلغ عدد
موظفي ديوان الموظفين العام ( 189 موظف بمقريه في غزة ورام الله )
علما بأن عدد موظفي الجهاز
الحكومي كان قبل عام 1994 عدد 25 موظف جميعهم عملوا في قطاع غزة .
5)
قام
ديوان الموظفين العام بالانتقال من مرحلة التسجيل اليدوي في ملفات الموظفين ووجود
حاسوب واحد للطباعة فقط إلى مرحلة النظام المحوسب من خلال استخدام البرامج
المختلفة لكافة الإدارات بحيث تكون كافة البيانات و الإجراءات محوسبة
و تتم آلياً ,
وتم إنشاء شبكة معلومات
لخدمة كافة الإدارات بالديوان وقد عمل ديوان الموظفين العام على توفير التمويل
اللازم لتجهيز شبكة حاسوب لمقري ديوان الموظفين العام بغزة ورام الله وربطهما معا
تبلغ تكلفتها الإجمالية مائتي ألف دولار أمريكي ,
وبلغت عدد أجهزة الحاسوب
بديوان الموظفين العام بغزة عدد 80 حاسوب وبديوان الموظفين العام في رام الله عدد
106
أجهزة متنوعة منها 80 جهاز حاسوب .
6)
إعداد
الهيكل التنظيمي و الخطة المستقبلية لديوان الموظفين العام:
قام ديوان الموظفين العام
بإعداد هيكل تنظيمي و بإعداد خطة مستقبلية لتطوير العمل في ديوان الموظفين العام
تتضمن أهم المهام التي سيقوم بها ديوان الموظفين العام خلال السنوات الثلاث
القادمة وقد تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء الفلسطيني.
7)
البدء
بتأسيس مركز لأعداد القادة يهدف إلى تدريب كافة شاغلي الوظائف القيادية:
وتدريب المرشحين للتعيين
في هذه الوظائف وقد تم توفير قطعة أرض بمساحة 2000 متر مربع من
قبل سلطة الأراضي الفلسطينية وتم إعداد الخرائط و المخططات التفصيلية لإنشاء
المبنى وجارى توفير مصادر للتمويل و إعداد القوانين و القرارات اللازمة لبدء عمل
هذا المركز ويرى ديوان الموظفين العام أن ذلك يعتبر من أولى أولوياته في المرحلة
القادمة.
8)
الخدمات
الجديدة التي يقدمها ديوان الموظفين العام :
قام ديوان الموظفين العام
بتطوير الخدمات التي كانت تقدم قبل عام 94 وتقديم خدمات جديدة ومن هذه
الخدمات:
أ _ في مجال الرواتب:
تم إعداد برنامج خاص
بالرواتب و إعداد استمارات لرواتب موظفي الدولة وقد شهد عام 1994 إصدار أول
استمارة رواتب فلسطينية مما ساعد على توفير مبلغ 53000 شيقل لعدد 6000 موظف, وان
إعداد رواتب لعدد 60000 موظف كان يتطلب مبلغ 000, 530 شيقل تقريباً شهرياً وتم نقل
الإدارة العامة للرواتب إلى وزارة المالية بكافة موظفيها
و أجهزتها وبرامجها اعتباراً من شهر أغسطس لسنة 2002 .
ب_ في مجال التدريب
والتطوير:
تم إعداد خطط للتنمية
الإدارية وتدريب عدد من موظفي السلطة الوطنية وقد تم تنفيذ هذه الخطط بتمويل من
برنامج الأمم المتحدة u n d p
مبلغ 117000 $ و مبلغ 79000 $ معدات و أجهزة للتدريب وتنفيذ برامج
أخري بتمويل من موازنة ديوان الموظفين العام و تم إعداد العديد من البرامج في
المجالات الإدارية و المالية و المخزنية حيث تم تنفيذ عدد 9 برامج تدريبي سنة 1997
شارك فيها عدد 189 موظف وتنفيذ عدد 14 برنامج تدريبي خلال العام 1998 شارك بها عدد
300 موظف و عدد 17 برنامج تدريبي خلال العام 1999 شارك به عدد 311 موظف وعدد 8
برامج خلال العام 2000 شارك به عدد 149 موظف وعدد 11 برنامج تدريبي خلال العام
2004 شارك بها عدد 117 موظف و عدد 9 برامج تدريبية خلال العام 2005 شارك بها عدد
82 موظف.
وقد تم الاهتمام بتدريب
موظفي الدولة على معرفة واستخدام اللغات " اللغة الفرنسية (عدد 4 مستويات)
بالتعأون مع المركز الثقافي الفرنسي و اللغة الإنجليزية بالتعأون مع المركز
الثقافي البريطاني وتم استحداث برنامج لأعداد الموظف الجديد وقد تم البدء بتنفيذه
اعتباراً من تعيينات شهر 6 لسنة 2005 وبلغ عدد المشاركين في هذا البرنامج التدريبي
حتى تاريخه عدد 178 موظف .
وقد تم إيفاد الموظفين إلى
بعثات ودورات ومهمات رسمية ومنحهم إجازات دراسية بدون راتب وبلغ عدد المستفيدين من
هذه المهمات والبعثات والدورات خلال سنة 2004 عدد 782 موظف من موظفي قطاع غزة وعدد
541 من الضفة الغربية . وقد قام ديوان الموظفين العام بإشراك موظفي السلطة الوطنية
الفلسطينية في دورات متنوعة تنظمها المنظمة العربية للتنمية الإدارية و بلغ عددهم
100 موظف .
جـ في مجال التعيينات:
1.
تم إنشاء
دوائر جديدة للإعلانات و الموازنة.
2.
تم إلغاء
نظام التعيين بالميأومة خاصة للمدرسين حيث كان يتم تعيينهم للعام الدراسي فقط وكان
التعيين يتم بدون إعلانات وبدون إجراءات تعيين خاصة الفحص الطبي وتم استبداله
بالتعيين بنظام العقد الفردي ولمدة عام يتم تحويله إلى دائم بعد مضى سنة بناء على
طلب الوزارة المعنية.
3.
تم العمل
على أن يكون التعيين بصورة عامة بموجب إعلانات ومسابقات وتم إعلان النتائج
للمتسابقين وبصورة خاصة التعيين بوزارتي الصحة و التعليم و التي تمثل أكبر عدد من
التعيينات التي تمت منذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية وقد صدر خلال الفترة من
1998 حتى 2005 عدد 835 إعلان توظيف في قطاع غزة .
4.
كافة
إجراءات التعيين محوسبة وتم إنشاء شبكة حاسوب منظمة للتعيينات.
5.
تم
احتساب سنوات الخدمة لكافة الإخوة الذين خدموا بمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية
أو الذين أسروا من قبل الاحتلال الإسرائيلي وتم احتسابها وكأنها خدمة فعلية.
6.
استحداث
العديد من المسميات الوظيفية بما يتلاءم مع حاجة الوزارات إلى هذه الوظائف .
7.
تم تقديم
مشروع لتعيين الخبراء وشغل الوظائف الدائمة بصورة مؤقتة لسنة 2005 وقد اقره مجلس
الوزراء وجاري العمل به .
8.
بلغت عدد
المعاملات الخاصة بإدارة التعيينات للعام 2004 عدد 57940 معاملة في قطاع غزة منها
3106 تعيين جديد وتعيين عدد 3006 في الضفة الغربية .
د_ في مجال شؤون الموظفين:
1.
إعادة
كافة الموظفين الذين قررت قوات الاحتلال الإسرائيلي فصلهم من الخدمة لأسباب أمنية
إلى العمل فور قدوم السلطة الوطنية واحتساب مدة خدمتهم خلال فترة الفصل الأمني.
2.
احتساب
فترات الخدمة للموظفين الذين كانوا يعملون قبل عام 1967 ورفضوا العمل أثناء
الاحتلال الإسرائيلي وذلك حتى بلوغهم سن التقاعد أو الوفاة .
3.
فتح ملف
لكل موظف من موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية
4.
تدقيق
سجل الحضور و الغياب الشهري .
5.
منح
علأوات جديدة مثل بدل التنقل الداخلي للموظفين من مكان السكن إلى مكان العمل و
بالعكس.
6.
احتساب
سنوات الخبرة للموظفين الذين عملوا في الدول العربية
7.
تطبيق
نظام للإعفاءات الضريبية الجديد مثل إعفاءات عن إيجار السكن إعفاءات للطالب
الجامعي – إعفاءات عن الوالدين.
و بلغت عدد المعاملات
الخاصة بإدارة شؤون الموظفين لسنة 2004 فقط عدد 66401 معاملة لموظفي الضفة
الغربية وغزة .
هـ في مجال تطوير سياسات
الموارد البشرية:
1.
تم
التعميم على كافة الوزارات والدوائر الحكومية بالعمل على إعداد الهيكل التنظيمي
لاعتماده من قبل مجلس الوزراء وثم نقل موظفي الوزارات إلى أماكن عملهم طبقا
للهياكل التنظيمية المعتمدة مع عدم ترقية أو تعيين أي موظف إلا على شاغر بالهيكل
التنظيمي وفق معايير الشفافية والنزاهة ومعايير محددة .
2.
تم ضبط
تنقلات الموظفين بين الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة وداخل الوزارة الواحدة
بموجب الهيكل التنظيمي .
3.
إعداد
بطاقات الوصف والتوصيف الوظيفي لمعظم الوزارات والمؤسسات الحكومية والبدء بإعداد
جدول تشكيلات الوظائف .
4.
إجراء
عدد من الدراسات والأبحاث الإدارية التي تهدف إلى تطوير الإدارة العامة .
5.
إعداد
نظام لتقييم أداء الموظفين أثناء الخدمة ونشره على الوزارات والمؤسسات الحكومية
لتعميمه على كافة موظفيها والعمل بموجبه .
و_ في مجال الموارد البشرية
والمالية والإدارية:
1.
تم
استحداث إدارة للشؤون الإدارية وشؤون الموظفين و الشؤون المالية الخاصة بديوان
الموظفين العام وذلك لمتابعة ملفات موظفي الديوان ولتوفير كافة المتطلبات اللازمة
لتقديم الخدمات لموظفي الديوان وتم استحداث الدائرة المالية التي تتولى إعداد
الموازنات الخاصة بالديوان و متابعة كافة الأمور المالية، علماً بأن كافة هذه
الأمور كانت تتم قبل 1994 من خلال أحد الموظفين بالجهاز الحكومي غير متخصص وغير
متفرغ لهذا العمل ودون تسجيل منظم حتى 1994.
2.
إنشاء
دائرة لمتابعة الرواتب و البدلات لموظفي الدولة تقوم بدراسة طلبات صرف البدلات
المختلفة ومراجعة كافة هذه البدلات مثل صرف بدل التنقل الثابت و المتحرك ومتابعة
العاملين على بند البطالة الدائمة بالوزارات المختلفة وعددهم 1940 عامل بطالة و
متابعة و تنسيق كافة الأمور الخاصة برواتب موظفي السلطة الوطنية مع إدارة الرواتب
بوزارة المالية
ز_ حرص ديوان
الموظفين العام على إنشاء وحدة للشئون القانونية تتكون من قانونيين لهم خبرة في
مجال شئون الخدمة وتعرض عليهم العديد من المعاملات لإبداء الرأي بشأنها بما يتفق
مع القانون و قد قدمت الوحدة مشروع لتعديل قانون الخدمة المدنية ومشاريع باللوائح
التنفيذية بشقيها الإداري والمالي وقرارات مختلفة لتنفيذ قانون الخدمة المدنية
وقد بلغت عدد المعاملات
التي أنجزتها هذه الوحدة خلال عام 2004
عدد 8473 معاملة.
9)
قام
ديوان الموظفين العام بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2005 بنقل موظفي
الخدمة المدنية الموجودين في الخدمة الحكومية إلى الجدول الملحق بقانون الخدمة
المدنية المعدل وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والوزارة المعنية وتم منح كافة
الموظفين الفئات والدرجات كل وفق ما يستحق طبقا لمؤهله العلمي المعتمد والذي تم
معادلته من قبل وزارة التربية والتعليم العالي ووظيفته التي يعمل بها فعلا مع منح
الموظفين علاوة طبيعة العمل المستحقة طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2005
ومنح العلاوة الإدارية للموظفين وفق المواقع الإشرافية التي يديرونها بموجب الهيكل
التنظيمي.
10)
بلغت
إجمالي عدد المعاملات التي وردت إلى ديوان الموظفين العام بغزة خلال عام 2004 عدد
89538 معاملة وقد بلغت عدد المكاتبات الصادرة خلال العام 2004 عدد 168354 وبلغت
عدد المعاملات في الضفة الغربية عدد 17443 معاملة .